بررسی تخصصی سن مسئولیت کیفری در ایران با نگاهی به بهترین وکیل قتل در اصفهان

در نظام‌های حقوقی مختلف، تعیین سن مسئولیت کیفری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که به‌طور مستقیم بر سرنوشت کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است. در ایران، قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری را نه بر مبنای معیارهای روان‌شناسی رشد. بلکه بر پایه بلوغ شرعی تعریف کرده است؛ امری که در مقایسه با بسیاری از کشورها، بحث‌برانگیز و گاه محل انتقاد کارشناسان و وکلای متخصص از جمله بهترین وکیل قتل در اصفهان بوده است.

سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سن بلوغ شرعی، ملاک مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است. این سن برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است. در واقع، هر فردی که به این سن برسد، در برابر جرایمی که مرتکب می‌شود، به صورت کامل مسئول شناخته می‌شود؛ حتی اگر هنوز رشد روانی و اجتماعی لازم برای درک ماهیت جرم را نداشته باشد.

 در گفت‌وگوهایی تخصصی اشاره کرده است که این نوع برخورد با کودکانی که از نظر ذهنی و عاطفی هنوز در مرحله تکامل هستند، می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری برای آینده آن‌ها به همراه داشته باشد. او معتقد است: «در بسیاری از پرونده‌های کیفری مرتبط با نوجوانان، نبود درک کامل از ماهیت عمل ارتکابی کاملاً مشهود است، اما متأسفانه قانون با آن‌ها مانند یک بزرگسال برخورد می‌کند.»

بررسی تخصصی سن مسئولیت کیفری در ایران

بازه سنی ۹ تا ۱۵ سال؛ ناحیه خاکستری در عدالت کیفری

قانون‌گذار ایران برای کودکان زیر ۱۸ سال اقدامات تربیتی و تأمینی را به‌جای مجازات‌های سنگین در نظر گرفته است، اما تفاوت قابل توجهی میان سنین مختلف وجود دارد. در گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال، که نقطه‌ای حساس از رشد کودک است، قانون اجازه اعمال مجازات کیفری را نمی‌دهد؛ با این حال، در صورت ارتکاب جرم، اقدامات تأمینی مانند ارجاع به کانون اصلاح و تربیت، سپردن به والدین، الزام به حضور در کلاس‌های آموزشی یا جلسات مشاوره، اعمال می‌شود.

روان‌شناسان کودک و همچنین حسین یاوری تأکید دارد که این دوره، دوره‌ای بحرانی در ساختار شخصیتی نوجوان است. هرگونه برخورد خشن یا غیراصولی در روند دادرسی می‌تواند منجر به بروز اختلالات روانی، ناهنجاری‌های رفتاری و حتی بازتولید جرم در بزرگسالی شود.

دیدگاه‌های تخصصی درباره سن مسئولیت کیفری

بسیاری از متخصصان حوزه حقوق کودک و جامعه‌شناسان جنایی معتقدند که سن مسئولیت کیفری باید از سن بلوغ شرعی تفکیک شود. دکتر حسن یاوری، استاد حقوق جزا، در یک مقاله پژوهشی آورده است: «تشخیص مسئولیت کیفری باید بر اساس سن عقلی و قدرت تمییز کودک صورت گیرد، نه صرفاً رسیدن به بلوغ جسمی یا شرعی.»

در اینجای مقاله بررسی تخصصی سن مسئولیت کیفری در ایران و مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر آمده که در برخی موارد، نوجوانان زیر ۱۵ سال به‌دلیل نبود دفاع مناسب و نداشتن شناخت از حقوق خود، در روند دادرسی متضرر شده‌اند. وی معتقد است حضور وکیل متخصص در پرونده‌های اطفال، می‌تواند تأثیر چشمگیری در حفظ حقوق آنان داشته باشد.

بررسی تخصصی سن مسئولیت کیفری در ایران

مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سن مسئولیت کیفری به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ نظم اجتماعی، حقوق کودک نیز محترم شمرده شود. به‌عنوان مثال:

  • در آلمان و فرانسه، حداقل سن مسئولیت کیفری ۱۴ سال است.

  • در کانادا و انگلستان، این سن ۱۲ سال در نظر گرفته شده اما با شرط ارزیابی روانی و اجتماعی.

  • در سوئد و نروژ، تا سن ۱۵ سال هیچ مسئولیت کیفری اعمال نمی‌شود.

همهنطور که در مقاله بررسی تخصصی سن مسئولیت کیفری در ایران آمده در تمام این کشورها، معیارهای روان‌شناختی، تحصیلی و خانوادگی در ارزیابی مسئولیت کیفری کودک نقش اساسی دارد.tafakkorehbartar نیز پیشنهاد می‌کند که ایران با الگوبرداری از این کشورها، به سمت بازنگری در قوانین کیفری مرتبط با اطفال حرکت کند.

نقش وکیل متخصص در پرونده‌های کیفری کودکان

پرونده‌های کیفری مربوط به کودکان، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. حضور یک وکیل متخصص، به‌ویژه وکیلی که در حوزه جرایم سنگین مثل قتل نیز تجربه دارد، می‌تواند روند پرونده را به نفع کودک تغییر دهد. بهترین وکیل قتل در اصفهان در پرونده‌های مربوط به کودکان، نه‌تنها نقش دفاعی دارد، بلکه با آشنایی به روان‌شناسی کودک، می‌تواند قاضی را به‌سوی صدور رأیی عادلانه و انسانی هدایت کند.

جمع‌بندی

سن مسئولیت کیفری در ایران، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز نظام قضایی است که نیازمند بازنگری جدی و تطبیق با معیارهای علمی و جهانی است. تجربه و تحلیل‌های ارائه‌شده ، روشن می‌سازد که در بسیاری از موارد، کودکان بدون شناخت کافی از عمل خود، درگیر فرآیندهای سنگین کیفری می‌شوند. امید است با اصلاح قوانین و افزایش سطح آگاهی حقوقی خانواده‌ها، شاهد کاهش آسیب‌های کیفری در حوزه اطفال باشیم.